اصدرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب بيان تدعو فية لمزيد من الاحتجاجات واضرابات لاربعة ايام من هذا الشهر يومي 6 و7 مارس ويومي 20 و21 مارس" رفضا لما يعيشه التقني من حيف حيث ومن اجل تحسين اوضاع التقنيين المهنية والمعيشية اضافة الة تحقيق العدالة الاجرية.
وأوردت التنسيقية الوطنية، التي تخوضُ برامج تصعيدية جديدة ضدَّ الحكومة، أنَّ هذه الخطوة تأتي بعد إضرابات شهر فبراير التي عرفت نجاحا
كبيرا، منوهةً بـ"نضالات التقنيين واستجابتهم لدعوات الهيئة بخوض أشكال
احتجاجية مشروعة، أثمرت انتزاع حق تقلد مناصب المسؤولية لفائدة التقنيين،
في انتظار مكتسبات واسترجاع حقوق أخرى بفضل وحدة التقنيين والتقنيات داخل
الهيئة".
وتطالبُ الهيئة الوطنية للتقنيين بـ"تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة
التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل
والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، والرفع من أجور التقنيين وإقرار
نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتجاوز الفوارق بين جميع
القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة
هذه التعويضات".
واكد السيد عزيز أملال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، أنَّ هذه
الاحتجاجات "تأتي بسببِ تماطل وتعنت الحكومة في فتح حوار مع الهيئة، وعدم
الاستجابة للمطالب التي رفعت إلى السيد رئيس الحكومة، مشدداً أن "أشكال
احتجاجية أكثر تصعيدا وغير مسبوقة سينخرطُ فيها التقنيون حتى إنصاف زملائهم
واسترجاع حقوقهم ومكتسباتهم".
ويدعو التقنيون الحكومة إلى "إصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة
القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع
سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في
السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص
الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية لما
يشوبها من محسوبية وزبونية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق