احيل مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية على مكتب مجلس النواب الذي تمت مُدارسته في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة
الملك محمد السادس، أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب
ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من دول العالم.
وتحدد المادة الـرابعة من القانون المذكور
مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25
سنة، مسجلة أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا
من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى استدعاؤهم لأداء
خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
ونص مشروع القانون على جملة من الإعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات
التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح
الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة إلى
المرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود
أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن
استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند
إلا واحد منهم.
وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة
مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي
وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية
الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات
هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق